گزارش از زهرا رضازاده
استان اردبیل با برخورداری از منابع طبیعی متنوع، ظرفیتهای گسترده کشاورزی، موقعیت ممتاز مرزی، پتانسیلهای گردشگری و صنایع معدنی کمنظیر، از جمله استانهایی است که همواره در فهرست مناطق مستعد توسعه قرار داشته؛ با این حال، در گزارشهای رسمی همچنان جزو استانهای کمبرخوردار کشور به شمار میرود. پرسش اصلی این است: چرا استانی با این حجم از استعداد، هنوز در شاخصهای سرمایهگذاری، درآمد سرانه و اشتغال، پایینتر از میانگین ملی قرار دارد؟
در نگاهی به آمارهای رسمی، تصویر روشنی به دست میآید. طبق دادههای مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سرانه سالانه در استان اردبیل حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پایینتر از میانگین کشوری است. سهم این استان از کل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی کمتر از یک درصد برآورد شده و نرخ بیکاری نیز با وجود کاهش جزئی در سال گذشته، همچنان بالاتر از میانگین ملی است.
در همین حال، کشاورزی به عنوان مهمترین بخش اقتصادی استان، با وجود زمینهای حاصلخیز و منابع آبی مناسب، هنوز از فناوریهای نوین و صنایع تبدیلی مدرن بیبهره است. محصولات کشاورزی عمدتاً بهصورت خام از استان خارج میشود و ارزش افزوده آن نصیب مناطق دیگر میگردد. به تعبیر کارشناسان، این همان چرخهای است که باعث میشود «استان تولید کند اما سود آن در جای دیگری بنشیند».
در گفتوگو با خبرنگار آذردید، یعقوب علینژاد، کارشناس توسعه منطقهای، با اشاره به ریشههای تاریخی این مسئله گفت: «در اردبیل، ما همواره شاهد بودهایم که ظرفیت وجود دارد اما تصمیمسازی و تصمیمگیری در سطح ملی برای استفاده از این ظرفیتها هماهنگ نیست. سرمایهگذار بخش خصوصی در پیچوخم مجوزها خسته میشود، قوانین مزاحم و فرآیندهای اداری طولانی مانع توسعه هستند».
وی افزود: وقتی مجوز احداث واحد فرآوری کشاورزی یا گردشگری بیش از شش ماه طول میکشد، طبیعی است که سرمایهگذار راهش را به استان دیگری کج کند. در چنین شرایطی نه اشتغال شکل میگیرد، نه انگیزه باقی میماند.
از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد که در بسیاری از شهرستانهای استان، زیرساختهای صنعتی و حملونقل هنوز بهطور کامل توسعه نیافته است. مناطق صنعتی در پارسآباد، بیلهسوار، مشگینشهر و نمین، با وجود زمینهای آماده، به دلیل کمبود زیرساختهایی مانند گاز صنعتی، برق پایدار و مسیر حملونقل، نتوانستهاند سرمایهگذار جذب کنند.
حسین حسنی، مدیر یکی از شرکتهای صنعتی در شهرک نمین، در گفتوگویی میگوید: «ما برای توسعه خط تولید درخواست وام دادیم اما بانکها به دلیل نبود ضمانت ملکی کافی همکاری نکردند. در حالیکه همین سرمایهگذاری اگر در استانهای مرکزی کشور بود، با حمایت تسهیلاتی همراه میشد. هنوز هم در ذهن برخی تصمیمگیران، اردبیل منطقهای کماولویت محسوب میشود.»
از نگاه کارشناسان اقتصادی، مشکل تنها نبود سرمایه نیست، بلکه نبود «اعتماد سرمایهگذار» است. زمانی که مسیر اداری، مالیات، تأمین زمین، انرژی و حمایت بانکی مشخص و باثبات نباشد، سرمایه از استان خارج میشود. در همین زمینه، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در گفتوگویی اظهار داشت: اردبیل میتواند قطب صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی شمالغرب کشور باشد اما برای تحقق این هدف باید قوانین سرمایهگذاری تسهیل و دستگاههای اجرایی پاسخگو شوند. ما هنوز درگیر بوروکراسیای هستیم که سرمایهگذار را فراری میدهد.
در بخش گردشگری نیز داستان مشابهی تکرار میشود. استان اردبیل با وجود چشمههای آبگرم سرعین، طبیعت بکر سبلان، آثار تاریخی و مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، میتواند از مهمترین مقاصد گردشگری منطقه باشد، اما به گفته فعالان این حوزه، ضعف تبلیغات، کمبود هتلهای استاندارد و نداشتن پروازهای مستقیم خارجی مانع رشد این بخش شده است.
افسانه مولایی، از فعالان گردشگری استان، در گفتوگو با خبرنگار آذردید گفت: تعداد گردشگران سالانه اردبیل در مقایسه با استانهای همسطح کمتر است. ما هنوز برنامه منسجمی برای تبدیل ظرفیت گردشگری به اقتصاد پایدار نداریم. سرمایهگذاران داخلی و خارجی بارها ابراز علاقه کردهاند اما پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین بازگشت سرمایه، آنها را دلسرد کرده است.
از سوی دیگر، بخش معدن نیز با وجود ظرفیتهای بالقوه، سهم اندکی در اقتصاد استان دارد. طبق گزارش وزارت صمت، بیش از ۱۰۰ محدوده معدنی در استان شناسایی شده اما کمتر از یکسوم آنها فعال است. کارشناسان علت را نبود زیرساخت فرآوری، هزینه بالای حملونقل و ضعف در جذب سرمایهگذار عنوان میکنند.
مسعود امامییگانه، استاندار اردبیل، با تأکید بر اینکه اردبیل از لحاظ استعداد در رده استانهای برخوردار است و از لحاظ شاخصهای توسعه، هنوز فاصله زیادی با میانگین کشور دارد که دولت برای تقویت زیرساختها و جذب سرمایهگذاری، طرحهای بزرگی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: توسعه اردبیل زمانی محقق میشود که از ظرفیت مرز، گردشگری و کشاورزی در کنار هم استفاده کنیم. نگاه جزیرهای به توسعه در سالهای گذشته باعث شده هیچکدام از بخشها به نقطه مطلوب نرسند.
با وجود وعدههای مکرر، آمار رسمی هنوز تغییر محسوسی را نشان نمیدهد. بر اساس دادههای سازمان برنامه و بودجه، میانگین رشد سرمایهگذاری استانی طی پنج سال اخیر کمتر از ۲ درصد بوده، در حالیکه میانگین کشوری بیش از ۴.۵ درصد است. این رقم بهروشنی بیانگر شکاف ساختاری در مسیر جذب سرمایه است.
در تحلیل نهایی، کارشناسان معتقدند که محرومیت اردبیل نه ناشی از کمبود ظرفیت، بلکه ناشی از تنگنظریهای اداری، ضعف هماهنگی دستگاهها، و نگاه غیرتوسعهای به سرمایهگذار است. قوانین متعارض، مجوزهای طولانی، و نبود سازوکار تشویقی موجب شده سرمایه از استان خارج شود و پروژهها در حد کلنگزنی باقی بمانند.
پرسش اینجاست که تا چه زمانی استان اردبیل با وجود ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و معدنی باید در فهرست مناطق محروم بماند؟ آیا زمان آن نرسیده است که قوانین سرمایهگذاری و حمایتهای بانکی به نفع مناطق کمبرخوردار اصلاح شود؟
اردبیل در موقعیتی ایستاده که میتواند از یک استان حاشیهای به محور توسعه شمالغرب کشور تبدیل شود، مشروط بر آنکه تصمیمگیران، سرمایهگذاران و مدیران استانی در یک مسیر همافزا حرکت کنند. آینده توسعه در این استان نه در وعدهها، بلکه در اقدام و شفافیت سیاستگذاری رقم خواهد خورد.
