صادق‌زاده، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت رفع موانع و مشکلات موجود در انجام امور فضایی مردم، اظهار داشت: “استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در خدمت‌رسانی به مردم، نقشی اساسی درکنترل اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها دارد. از این‌رو، دستگاه‌ها و نهادهایی که در رسیدگی به امور مردم با یکدیگر مرتبط هستند، باید نسبت به فراهم‌آوردن بسترهای ارتباط الکترونیکی اهتمام بیشتری داشته باشند.”
وی با اشاره به اینکه ثبت احوال مرجع ذی‌صلاح برای احراز هویت اشخاص و صادرکننده اسناد هویتی است، افزود: “بیشترین مکاتبات و استعلامات دستگاه قضایی با این اداره انجام می‌شود. لذا ضرورت دارد تعاملات، هماهنگی‌ها و همکاری‌های فنی بیشتری میان تشکیلات قضایی استان و اداره کل ثبت احوال ایجاد گردد.”
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یکی از مشکلات مردم و ثبت أحوال را صدور دستور انسداد کد ملی برخی اشخاص پرونده از سوی برخی واحدهای اجرای احکام عنوان کرد که مانع از ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها می‌شد. وی گفت: “با بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه ، این مشکل برطرف و به شعبات اجرای احکام نیز ابلاغ شده است.”
وی با بیان اینکه اسناد ثبت احوال سندی قانونی برای احراز هویت افراد هستند، خاطر نشان کرد: ” صدور احکام ابطال اسناد ثبت احوال به شناسنامه های جدید مبتنی بر گواهی ولادت بیمارستان را غیرقابل قبول عنوان و از ثبت احوال خواست آمار و مصادیق آن را جهت بررسی در اختیار دادگستری استان قرار دهند.
صادق زاده خاطر نشان کرد ؛ ابطال اسناد قانونی به دلایل شخصی، اعتبار اسناد سجلی را مخدوش می‌کند لذا توسعه احکام ابطال اسناد ثبت احوال باید بازنگری و کنترل گردد.”
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان در این جلسه، ایجاد شبکه ارتباطی پایدار میان دستگاه قضایی و ثبت احوال را از جمله موارد مورد تأکید دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: “تحقق این امر، از اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی مردم جلوگیری کرده و موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم خواهد شد.”
در ادامه این جلسه، اعضاء به بحث و بررسی و ارائه راهکارهای فنی لازم جهت رفع مشکلات موجود پرداختند.
