با اتمام مهلت ۱۵ روزه اعطایی دادستان مرکز استان اردبیل به تمامی بانکها و موسسات مالی استان جهت جمعآوری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی غیرمجاز واگذارشده به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حسب دستور قضایی صادره تعداد ۵۱ دستگاه غیرمجاز مذکور طی دو روز گذشته از سطح شهر، توسط ضابطین قضایی جمعآوری شد.
دادستان اردبیل ضمن تشکر از مدیران بانکها و موسساتی که بهموقع نسبت به انجام وظیفه قانونی خود در جمعآوری اقدام کرده بودند، افزود: برای تمام مدیران شعب بانکها و موسسات مالی اردبیل که در مهلت تعیین شده راسا جهت جمع آوری دستگاههای غیر قانونی خود اقدام نکردند، پرونده قضایی تشکیل شده و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
🔹دادستان مرکز استان اردبیل در این خصوص گفت: گزارشهای واصله حاکی از استفاده خارج از ضوابط برخی صنوف از ابزار کیوسک غیرنقدی و انتقال وجوه حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات خود به روش کارت به کارت به حساب اشخاص ثالث بود که موجبات کتمان درآمد و عدم استفاده از حسابهای تجاری برای فعالیتهای اقتصادی و فرار مالیاتی را فراهم کرده است.
🔹آفاقی افزود: برابر ضوابط، فروش، اجاره یا واگذاری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی توسط بانکها و موسسات مالی، غیرمجاز و ممنوع است.
🔹دادستان اردبیل ادامه داد: درکنار فرار مالیاتی صنوف در استفاده از دستگاههای مذکور، کسر مبالغی از حساب بانکی شهروندان در زمان انتقال وجه به شیوه کارت به کارت، مصداق بارزی از تضییع حقوق عامه میباشد که مستوجب مجازات است.
