سید غنی نظری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک مدیران دستگاه‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اظهار کرد: عمده مباحث مطرح در این نشست مربوط به تشریح آخرین وضعیت قانون بودجه، حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی بود که در این راستا اکنون در اردبیل چندین بانک در پروژه‌های عمرانی نظیر پایاب سد خداآفرین، چهار بانده شدن سرچم و کلور درام مشارکت دارند.
وی تصریح کرد: در این جلسه همچنین مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره ۱۸ قانون بودجه که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در نظر گرفته شده و اخیراً به استان‌ها ابلاغ شده است تا همکاری لازم با متقاضیان و بخصوص جوانان صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لزوم مشارکت بانک‌های خصوصی و توجه آنها به مسؤولیت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که سعی خواهیم کرد بانک‌های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به امر اشتغال و ازدواج جوانان ونیز حمایت از تولید کنیم.
وی خاطر نشان کرد: با عنایت به اینکه ضریب نفوذ بیمه‌ها در استان ۲.۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری آمار قابل قبولی نیست و لازم است شرکت‌های فعال با شیوه‌ها و راهکارهای مناسب جذب مشتری و حمایت ویژه از آنها بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند.
نظری تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از محل سود بیمه‌های شخص ثالث، شرکت‌های بیمه مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری، نیروی انتظامی و هلال احمر کشور بودجه ۶ هزار میلیارد تومان را اختصاص بدهند و سهم شرکت‌های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص گردیده است.
