هاشم علایی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مشکلات حال حاضر شهرک‌های صنعتی شماره ۱ و ۲ اردبیل، فرسودگی معابر و برخی از تاسیسات و زیرساخت‌های آن است که در اثر گذشت زمان، مستهلک و از بین رفته است.
وی از نقش بسیار مهم شرکت‌های خدماتی در ارائه خدمات مطلوب به صاحبان صنایع خبر داد و افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، موظف به واگذاری امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی هستیم تا با کم کردن تصدی‌گری بخش دولتی، شاهد واگذاری امور به صاحبان صنایع باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: یکی از عمده مشکلات شرکت‌های خدماتی که متشکل از خود کارآفرینان و صنعتگران بوده و بدون کوچکترین چشم داشتی در حال ارائه خدمات به واحدهای تولیدی هستند، کمبود منابع مالی است.
علایی تصریح کرد: یکی از منابع درآمد این شرکت‌های خدماتی، دریافت هزینه شارژ و مصرف آن به منظور هزینه‌های جاری و بهسازی معابر و زیرساخت‌های موجود است که با توجه به افزایش قیمت‌ها، این منابع درآمدی کفاف بهسازی و ترمیم حتی یک خیابان شهرک‌های صنعتی را نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: بهترین راه حل ممکن، اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی برای بهسازی زیرساخت‌های موجود است که امیدواریم با مساعدت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، شاهد تحقق این درخواست بحق واحدهای تولیدی باشیم.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تلاش شده است با همراهی استاندار و مسئولان، کاستی‌های موجود در شهرک‌های صنعتی کاهش یابد که خوشبختانه طی چند سال اخیر، اعتبارات بسیار مناسبی برای تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تخصیص یافته است که در این خصوص، زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۵ خیابان شهرک صنعتی شماره ۲ و باند برگشت شهرک صنعتی شماره یک اجرایی و عملیاتی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: پیمان سپاری و تعیین پیمانکار بهسازی باند رفت و برخی از معابر شهرک صنعتی شماره یک اردبیل با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال انجام شده است که به زودی شاهد اجرای این پروژه زیرساختی خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای بهسازی باند رفت و برگشت و همچنین لکه گیری برخی از معابر شهرک صنعتی شماره ۲ نیز اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم این پروژه تا پایان نیمه اول سال جاری عملیاتی و در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شود.
