اکبر مرادی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت‌المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسب دستور دادستان اردبیل در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفته، فوراً دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر گردید.
وی افزود: بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب‌های بانکی مشخص گردید؛ مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک های استان بوده، بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیات وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فراوان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان نموده و در ادامه با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی ننموده و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساخته‌اند که با تکمیل تحقیقات کلیه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند.
مرادی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
