در حالی‌که طبق قوانین آموزش و پرورش، تحصیل در مدارس دولتی کشور باید رایگان باشد، گزارش‌های میدانی از مناطق مختلف شهر اردبیل نشان می‌دهد که برخی مدارس دولتی، به‌ویژه در مقطع ابتدایی، از خانواده‌ها مبالغ گزافی تحت عنوان “کمک به مدرسه” طلب می‌کنند؛ مبالغی که گاه به چند میلیون تومان می‌رسد و عملاً مانعی جدی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان کم‌برخوردار ایجاد کرده است.
در کنار دریافت پول، یکی دیگر از معضلاتی که والدین با آن مواجه‌اند، گزینش سلیقه‌ای و طبقه‌بندی پنهان دانش‌آموزان است. برخی مدارس با بهانه‌هایی نظیر «پایین بودن سطح درسی»، «عدم حضور در کلاس‌های تقویتی»، یا حتی «ظاهر نامناسب» از ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان سر باز می‌زنند. این روند در مقطع ابتدایی، که اصولاً آموزش آن باید همگانی و بدون پیش‌شرط باشد، نگرانی خانواده‌ها را دوچندان کرده است.
یکی از والدین در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: «برای ثبت‌نام دخترم در کلاس اول، از ما ۵ میلیون تومان کمک خواستند. وقتی گفتم توان پرداخت ندارم، گفتند ظرفیت تکمیل شده. اما شنیدم بچه‌هایی با پرداخت پول ثبت‌نام شدند.» موردی مشابه در یکی از مدارس دولتی ناحیه ۲ اردبیل نیز دیده شده که در آن، خانواده‌ای به دلیل پایین بودن معدل فرزندش، از لیست پذیرش حذف شده است. در حالی‌که آموزش در مدارس دولتی نباید وابسته به نمره، معدل یا میزان درآمد خانواده‌ها باشد.
رفتارهای تبعیض‌آمیز در برخی مدارس دولتی عملاً ساختاری ناعادلانه ایجاد کرده است. دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر اقتصادی نه‌تنها با فشار مالی مواجه‌اند، بلکه از نظر روانی نیز تحت‌تأثیر برخوردهای تحقیرآمیز قرار می‌گیرند؛ گویی مدرسه دولتی هم دیگر جای آموزش برابر نبوده و با وجود شکایات متعدد اولیا به نهادهای نظارتی آموزش و پرورش استان، تاکنون واکنش مشخص و مؤثری در این زمینه دیده نشده است.
متاسفانه رفتار ناشایست برخی مدیران و معاونان مدارس دولتی استان اردبیل سبب دلسردی دانش‌آموزان آن هم در سنین پایین هفت و هشت سالگی شده است، چرا که متاسفانه به جای مهربانی و عطوفت دانش‌آموز را با تحقیر و توهین ثبت‌نام می‌کند.
این در حالی است که مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل در آخرین نشست خبری خود، دریافت هرگونه وجه اجباری را تخلف دانسته، اما پیگیری مؤثر برای برخورد با متخلفین گزارش نشده است.
در نتیجه تداوم روند دریافت وجه و گزینش سلیقه‌ای، تهدیدی جدی برای عدالت آموزشی است. اگرچه در قوانین، آموزش رایگان برای همه تضمین شده، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله‌ای چشمگیر با این اصل دارد. اکنون وقت آن است که نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی، این موضوع را جدی گرفته و برای بازگرداندن عدالت به مدارس دولتی وارد عمل شوند.
