چالش‌های کنترل قیمت و نظارت در خط مقدم دغدغه مردم

گزارش از زهرا رضازاده

در حالی که دستگاه‌های نظارتی استان اردبیل اعلام کرده‌اند «آماده‌باش کامل» برای کنترل بازار اقلام اساسی است، خانه به خانه و فروشگاه به فروشگاه، روایت دیگری جاری است؛ روایت خانوارهایی که می‌گویند قیمت‌ها بالا رفته، عرضه متغیر است و هنوز هم احساس می‌کنند بازار رها شده است. در بازار مرکزی شهر اردبیل، یکی از خریداران می‌گوید: «دیگر نمی‌شود مثل گذشته روی قیمت‌ها حساب کرد؛ وقتی امروز قیمت را می‌پرسیم، فردا می‌بینیم چند برابر شده است». این وضعیت، دقیقاً همان چیزی را نشان می‌دهد که مسئولان استان تحت عنوان «انضباط بازار؛ معیشت پایدار» مدنظر قرار داده‌اند.

رامین صادقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این ارتباط اظهار کرد: ما هر هفته گشت‌های مشترک با تعزیرات، صنعت، جهاد کشاورزی داریم؛ اما واقعیت این است که بخش عمده مشکل گرانی‌ها ناشی از تورم کلان، نرخ ارز و هزینه حمل و نقل است که در سطح استان کنترل آن محدودیت دارد.

وی افزود: طرح کالا برگ هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است؛ اولویت ما فعلاً ثبات قیمت و عرضه مناسب است؛ اگر این طرح به درستی اجرا شود، اثر آن بر معیشت مردم محسوس خواهد بود.

بررسی میدانی مهر نشان می‌دهد که یکی از مشکلات اصلی در شهرستان‌های استان، نبود ثبات در عرضه و فعال بودن دلالان محلی است؛ در برخی فروشگاه‌ها کمبود کالا گزارش شده و مصرف‌کننده نگران است که زمان و مکان مناسب برای خرید را پیدا کند. خانمی ساکن شهر اردبیل می‌گوید: «وقتی صبح می‌آییم فروشگاه، می‌بینیم کالاهایی که معمولا هست، نیست؛ باید بگردیم چند فروشگاه بگردیم تا تأمین شود».

در روستاهای اطراف نیز وضعیت متفاوت نیست؛ دهیار یکی از روستاهای بخش «نمین» می‌گوید: ما گزارش دادیم که قیمت آرد و نان در منطقه ما بالا رفته است، اما هنوز نظارت کافی احساس نمی‌شود؛ مردم اذیت می‌شوند به‌ویژه کسانی که هزینه حمل دارند یا به شهر نزدیک نیستند.

یکی از نقاط قوت روند نظارت در استان، فعال بودن گشت‌ها و تعزیرات است. اما تحلیلگران می‌گویند این اقدام اگرچه لازم است، کافی نیست؛ زیرا ریشه مشکلات عمدتاً «تولید تا مصرف» را در بر می‌گیرد. در این زمینه، گزارش از وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کند که «کاهش فاصله تولید تا مصرف؛ کلید انضباط بازار و صیانت از معیشت مردم» است.

از زاویه ساختاری نیز، دیوان محاسبات استان اردبیل با تأکید بر تحقق «انضباط مالی» در هزینه کردها و توزیع اعتبارات، گفته است که نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید ارتقا یابد تا خدمات به مردم بهتر شود.

در حالی که دستگاه‌ها وعده داده‌اند که وضعیت بازار کنترل شود، مردم هنوز نتایج ملموسی از این وعده‌ها نمی‌بینند. کارشناسان مؤسساتی چون مرکز پژوهش‌های توسعه محلی استان می‌گویند: مشکل اصلی، «هماهنگی میان دستگاه‌ها»، «شفافیت داده‌ها»، «کنترل زنجیره تأمین» و «قیمت‌گذاری هوشمند» است. به علاوه، در شرایطی که تورم کلان و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا هستند، مدیریت بُرد کوتاه‌مدت نظارت کفایت نمی‌کند.

موضوعی که کماکان جزو مهم‌ترین مشکلات مردم است و نیازمند چکش‌کاری‌های فراوان و انتظار می‌رود در این زمینه با ورود دستگاه‌های قضایی و انتظامی این مشکلات هر چه سریع‌تر برطرف گردد.

پرسشی که همچنان مطرح است این است: تا کی خانواری که روزانه دغدغه تأمین اولیه‌ترین اقلام را دارد، باید منتظر بماند؟ تا چه زمانی باید «انضباط بازار» در شعار باشد اما «معیشت پایدار» در واقعیت مردم محقق نشده؟ دستگاه‌های نظارتی استان اردبیل گفته‌اند آمادگی کامل دارند، اما مردم می‌گویند اثربخشی لازم هنوز دیده نشده است.

و کلام آخر اینکه، باید به این موضوع توجه داشت که معیشت پایدار نه تنها وظیفه اقتصادی بلکه وظیفه اجتماعی و سیاسی است؛ این تکلیفی است که در دیدارهای عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  اگر این زنجیره نظارت، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری با یکدیگر همسو نشود، وعده «انضباط بازار؛ معیشت پایدار» برای بسیاری از خانوارهای استان اردبیل همچنان در حد حرف باقی خواهد ماند.