محمد اهلی در چهارمین جلسه هیات حل اختلاف و داوری در سال جاری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف که با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و طرف های قرارداد برگزار می شود، رسیدگی به وضعیت قراردادهای راکد است تا در صورتی که زمینی بلاتکلیف مانده و از سوی سرمایه گذار به صورت راکد رها می شود، تعیین تکلیف شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.
وی تصریح کرد: در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرکهای صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرکهای صنعتی جولانگاه دلالان و فرصت طلبان خواهد شد.
اهلی ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد برگزاری چهارمین جلسه هیات حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ بودیم که در این جلسه تعداد ۴۵ قرارداد راکد مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن منتهی به مهلت به برخی از قراردادها و یا فسخ برخی دیگر از سوی داور شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی از صاحبان قراردادهای راکد دعوت نمود تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کرده و یا در صورتی که قادر به اجرای طرح خود نیستند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند، در غیر اینصورت قراردادهای راکد با حکم قضایی خلع ید شده و فسخ خواهد شد.
وی در پایان اشاره ای هم به نحوه خرید و فروش اراضی در شهرکهای صنعتی کرد و افزود: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی خارج از مجوز شرکت شهرکهای صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.
