گزارش میدانی از زهرا رضازاده
با گذشت تنها ۱۹ روز از آغاز سال جدید، شهروندان اردبیلی با پدیدهای ناخوشایند و دردسرساز مواجه شدهاند؛ افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در مسیرهای مختلف شهری، آن هم بدون اعلام نرخ مصوب و نظارت قانونی.
در حالی که طبق اعلام قبلی، نرخ ورودی تاکسی در اردبیل ۵ هزار تومان تعیین شده بود، حالا بسیاری از رانندگان این عدد را تا ۱۰ هزار تومان افزایش دادهاند؛ یعنی دقیقاً دو برابر نرخ مصوب!
بینظارتی در سایه سکوت مسئولان
این روزها نه تنها شهروندان از این وضعیت گلایهمند هستند، بلکه سکوت نهادهای مسئول نیز بیش از هر چیز دیگر به چشم میخورد. سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل، که طبق قانون موظف به نظارت و ساماندهی ناوگان تاکسیرانی است، تا این لحظه هیچ واکنش رسمیای نسبت به این تخلفات گسترده نداشته است.
از سوی دیگر، شورای شهر اردبیل که باید پیشنهادهای افزایش نرخ را بررسی و پس از تصویب اعلام عمومی کند، هنوز هیچ جلسهای در این زمینه برگزار نکرده و تعرفههای جدید نیز اعلام نشدهاند.
در میان این سردرگمی، این مردم هستند که بار اصلی گرانی را به دوش میکشند. بسیاری از شهروندان به خبرنگار ما گفتند که بدون هیچ اعلام رسمی، رانندگان کرایهها را افزایش داده و در برابر اعتراض مسافران نیز تنها به یک جمله با گرانی ما هم چاره نداریم بسنده میکنند.
یک شهروند میگوید: من هر روز باید با تاکسی به محل کارم بروم. تا همین چند روز پیش، کرایه مسیرم ۶ هزار تومان بود، حالا شده ۱۲ هزار! این یعنی ماهی چند صد هزار تومان اضافه خرج، اونم وقتی هنوز حقوقهامون هم تغییر نکرده.»
در گفتوگویی که با چند راننده تاکسی داشتیم، آنان نیز از وضعیت اقتصادی خود گلایه دارند. افزایش قیمت لوازم یدکی، تعویض روغن، لاستیک و حتی خدمات ساده تعمیرگاهی از جمله دلایلی است که رانندگان برای این افزایش قیمت مطرح میکنند.
یکی از رانندگان میگوید: وقتی روغن موتور دو برابر شده، لاستیک شده ۵ میلیون، چطور میخوایم با نرخ سال قبل کار کنیم؟ هیچ حمایتی هم از طرف دولت نیست. نه وام، نه سهمیه بنزین مناسب، نه حتی یک کلمه دلگرمی.
واقعیت این است که تصمیمهای خودسرانه، اگرچه ممکن است دلایل شخصی داشته باشد، اما در یک ساختار شهری قانونمند باید با نظارت و قانون همراه باشد. شهروندان اردبیلی انتظار دارند شهرداری، شورای شهر و نهادهای نظارتی هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی وضعیت کرایه تاکسیها اقدام کنند و مانع ادامه این تخلفات شوند.
اگر قرار است نرخها افزایش یابد، باید شفاف، رسمی و با رعایت عدالت اجتماعی باشد. در غیر این صورت، شهروندان با هزینههای کمرشکنتری روبرو خواهند شد و نارضایتیها از بینظارتیها افزایش مییابد.
